خبر وتعليق
طاعة القانون لا يُقصد بها إلا الرعايا العاديون
(مترجم)
الخبر:
استُؤنف إضراب المعلمين بشكل رسمي يوم الأربعاء 2 من أيلول من عام 2015 بعد أن صادق الاتحاد الوطني الكيني على المقاطعة ودعا أعضاءه إلى الامتناع عن إعطاء الحصص الدراسية. كما أوردت صحيفة الديلي نايشن في اليوم نفسه بأن الأمين العام للاتحاد الوطني الكيني للمعلمين السيد سوسيون قد طلب من المعلمين مقاطعة العمل حتى تلتزم لجنة خدمة المعلمين بزيادة الراتب بنسبة 50 إلى 60% الممنوحة من قبل المحاكم. وقال أيضاً بأن الاتحاد لن يعقد أي محادثات مع الحكومة ولن يقبل بشيء أقل من الزيادة بنسبة 50 إلى 60% الممنوحة من المحاكم الدنيا والمؤيدة من المحكمة العليا. وفي حديث للسيد سوسيون لمراسلي الصحيفة قال "يجب علينا أن لا نقبل بأقل ما مُنح إلينا وسوف نستأنف واجباتنا عندما نحصل على الزيادة الممنوحة، فنحن لن نتفاوض على أوامر المحكمة".
التعليق:
إن عصيان أوامر المحكمة ومخالفتها أمر ليس بالجديد على الأنظمة الديمقراطية. وهذه القضية المتعلقة بالمعلمين جاءت بعد أن أمرت المحكمة الصناعية بزيادة في رواتبهم لا تقل عن 50% وهذا ما اعتبرته الحكومة صعبًا عسيرًا. وبعد المفاوضات التي بدأت عام 2013، كان المدرسون قد طالبوا برفع الأجور من قبل صاحب العمل والـ وTSC بنسبة تتراوح ما بين 200-300%. وجاءت اللجنة عام 2015 باقتراح مضاد بأن تكون الزيادة بنسبة 50-60% إلا أن المعلمين رفضوا ذلك. ثم توجهت اللجنة إلى المحكمة التي أقرت هذه الزيادة للمعلمين. وجاء في صحيفة الأمة في الثامن من أيلول/سبتمبر 2015 بأن محامي الاتحاد قالوا في أوراق المحكمة بأن ما يسعى إليه رؤساء لجنة توظيف المعلمين TSC من جعل الإضراب غير قانوني يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار مطلقا حتى ينفذ هؤلاء الأوامر بدفع الزيادة في الأجور والتي يتوقع أن تكون تكلفتها الإجمالية 17 مليار شلن كيني. "إن لجنة توظيف المعلمين TSC تزدري حكم المحكمة، كما أنه قد أُشير إلى مسؤوليها بتهمة ازدراء المحكمة" يقول محامي "كنوت" بول مويت. وفي التاسع من أيلول/سبتمبر 2015 ذكرت صحيفة الأمة بأن "كنوت" وعبر محاميها أحمد ناصر عبد الله ادعت بأنها علمت من مصادر موثوقة بأن رئيس محكمة الاستئناف قد قرر عقد جلسة استماع لنداء وجهته لجنة توظيف المعلمين تسعى من ورائه إلى إعطاء اللجنة أحكاما توافق رغباتها.
وقال عبد الله بأن كلاً من "كنوت" والاتحاد الكيني لمعلمي المرحلة ما بعد الابتدائية ينظران إلى المستجدات على أنها سوء إدارة قضائية خطيرة قبل فيها القضاة توجيهات الدولة. ومن المؤسف بأن الحكومة التي جاءت إلى السلطة بموجب حكم المحكمة العليا تتجاهل اليوم أوامر هذه المحكمة. وليست هذه المرة الأولى التي تخالف فيها الحكومة والنخبة الحاكمة أوامر المحكمة. وكان الرئيس أوهورو كينياتا أول من خالف أوامر المحكمة عندما قال أن الزيادة في الرواتب لا يمكن أن تُدفع، ولن تُدفع. وأيضًا عندما أبدى ردة فعله على الهجوم الإرهابي في كلية غاريسا الجامعية الذي خلف 148 قتيلا و70 جريحا، فقد أمر الرئيس المفتش العام للشرطة بأن يضمن ويتأكد بأن المجندين الذين تم تعليق أمر تسجيلهم بأمر من المحكمة أن يبلغوا فورا بالتحاقهم بكلية الشرطة الكينية. وفي 11 آذار/مارس 2015، أصدرت المحكمة العليا في ناكورو أمرًا للمفتش العام للشرطة يوسف بوينت بالبقاء في منصبه لستين يوما ومن ثم تنفيذ ما جاء في مذكرة اعتقال بحق أمين سر لجنة توظيف المعلمين TSCغابرييل لِنجويبوني المتهم بالفشل في دفع معاشات ومرتبات المعلمين المتقاعدين المتأخرة والبالغة 16.7 مليار شلن كيني. وحتى الآن فإن هذه الأوامر لم تنفذ بعد. وفي قضية أخرى دعا رئيس مجلس الشيوخ إكوي إثورو بعقد جلسة خاصة تمت فيها الموافقة بالإجماع على إنشاء لجنة مكونة من 11 عضوا للتحقيق في المزاعم الموجهة ضد حاكم إمبو "مارتن وامبورا" رغم صدور أمر القاضي ديفيد ماجانجا بمنع مجلس الشيوخ من مناقشة هذه الإقالة. لكن مجلس الشيوخ ناقش ذلك في وقت لاحق وعزل السيد وامبورا.
إن عصيان أوامر المحكمة هي وصفة أكيدة للفوضى في أي نظام للحكم. وكون الرأسمالية قائمة على تحقيق المصالح الشخصية للمتغلبين في المجتمع، فإنه من المتوقع أن تكون القرارات القضائية قائمة على أساس إرادة من هم في السلطة. وحتى عند صدور أحكام تأخذ موقفا مضادا من أولئك الذين في السلطة، إلا أنها تغير فورا إلى النقيض بقضايا الاستئناف. أما بالنسبة للنظام الإسلامي، فليس هناك أية حادثة تذكر عن عصيان لأوامر المحكمة ورفض لطاعتها من قبل من هم في السلطة فقد علم هؤلاء بأن عواقب ذلك أكبر من أن تحتمل.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
قاسم أغيسا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا
